فى المثل اگر فرض كنيم كه ظن بر حرمت جمعه قائم شده ولى استصحاب وجوب را مىرساند در اينجا اگر به ظن عمل كنيم مخالفت قطعيه مىشود با حكم شارع به اينكه : لا تنقض اليقين بالشك و نيازى نداريم بگوئيم : علم اجمالى داريم به تكاليف ولى شك داريم كه مطلق الاعتقاد كافى است يا تحصيل اعتقاد قطعى لازم است ؟ و تحصيل مطلق الاعتقاد مخالفت احتماليه است با تكليف متيقن و هو لا يجوز . . . نتيجه : از بياناتى كه ذكر كرديم و اشكالاتى كه به اصول تاسيس شده از سوى ديگران وارد ساختيم روشن مىگردد كه بهترين اصل همان است كه ما گفتيم يعنى الاصل حرمة العمل بالظن الا ما خرج . . . و حاصل اين اصل عبارتست از اينكه : عمل به ظن بعنوان التزام و تعبد و تدين با شك در اينكه آيا چنين ظنى حجيت دارد يا خير ، تشريع است يعنى ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين و تشريع حرام است به حكم ادلّه اربعه پس عمل به ظن از باب تعبد حرام است و امّا عمل به ظن از باب احتياط يا ميل نفسانى اگر چنانچه با اصلى از اصول لفظيه يا اصلى از اصول عمليه موافقت كند در اين فرض عمل به ظن بلا اشكال است و اگر مخالف با اصول لفظيه يا عمليه باشد در اين فرض عمل به ظن حرام است چون موجب مخالفت قطعيه با ادلّه حجيت آن اصول مىشود جمع‌بندى : از مجموع مطالب مذكور مىتوان به اين جمع‌بندى دست‌يافت و آن اينكه : 1 - در بعض موارد عمل به ظن از دو جهت حرام و داراى دو عقاب است و آن در مواردى است كه به ظن عمل كنيم با التزام و تعبد و با مخالفت ظن با اصل لفظى يا عملى معتبر